تاریخچه تأسیس و نحوه شکل گیری صندوق مهر امام رضا(ع)
اولين مصوبه‌ي هيأت دولت نهم كه در نخستين جلسه‌ي آن در تاريخ سوم شهريور 1384 در تالار آيينه‌ي حرم رضوي گذرانده شد، تأسيس صندوق مهر امام رضا(ع) بود. بر اساس اين مصوبه مقرر گرديد كه در كليه‌ي استان‌هاي كشور صندوق يادشده به منظور تأمين هزينه‌هاي مسكن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشكيل شود. مدتي پس از اين گذراندن اين مصوبه، لايحه‌ي مربوطه تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه به خاطر طولاني شدن گردش‌كار بررسي و تصويب، در اوايل سال بعد (سال 1385) دولت مبادرت به تأسيس اين صندوق از طريق شوراي عالي اداري كرد. مطابق مصوبه‌ي شماره‌ي 30416/1901 مورخ 26/2/1385 اين شورا، «صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع)» از ادغام صندوق قرض‌الحسنه‌ي توسعه‌ي اشتغال روستايي و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي ايجاد مي‌گرديد. اين صندوق مؤسسه‌اي اعتباري بوده و هدف رفع دغدغه‌هاي اشتغال، ازدواج و اسكان جوانان كشور را دنبال مي‌كند. براي روشن شدن فلسفه‌ي تشكيل اين صندوق شايسته است كه نگاهي به تاريخچه و كاركرد صندوق‌هاي سه‌گانه‌ي تشكل‌دهنده‌ي آن انداخته شود.
صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي در سال 1371 بر اساس مصوبه‌ي هيأت وزيران به منظور حمايت از فرصتهاي شغلي موجود و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و به صورت مؤسسه‌اي اعتباري تأسيس گرديد. موضوع و حدود عملیات صندوق عبارت بود از: (1) تأمین و تجهیز منابع مالی جهت فعالیت‌های اعتباری و اعطاي وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی براي ايجاد فرصتهاي شغلي؛ (2) سرمايه‌گذاري مستقيم يا مشاركت دراحداث، توسعه، تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي توليدي، خدماتي و عمراني و فروش و واگذاري طرح‌هاي مزبور به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت صرفه و صلاح صندوق كه منجر به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد گردد؛ (3) قبول كمك‌هاي مالي و هدایا و پس‌انداز كوتاه‌مدت و بلندمدت اشخاص حقیقی و حقوقی؛ (4) دريافت كمك‌هاي مالي و تسهيلات اعتباري از دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و بانك‌ها؛ و (5) ارايه‌ي خدمات مختلف از جمله خدمات فنی، مالی، اعتباری، توليدي آموزشي و بازرگانی كه منجر به ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي اشتغالزا گردد. اين صندوق به صورت سازماني مستقل در زيرمجموعه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي تا سال 1385 در مجموع 14 سال فعاليت نمود.
فعاليت‌هاي اين صندوق هرچند كه از فراز و فرودهايي برخوردار بود و سياست‌هاي متعددي را در دستيابي به اهداف خود در طي دوره‌ي فعاليتش پي گرفت (مانند اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي كوچك و متوسط و حتي بزرگ، راه‌اندازي مراكز خوداشتغالي و مجتمع‌هاي آموزش و اشتغال)، ولي عمده‌ي فعاليت آن به حوزه‌ي خوداشتغالي مربوط مي‌شد و عموماً با همين كاركرد شناخته مي‌شد. در واقع، اين صندوق متولي حوزه‌اي از اشتغال بود كه به نام كسب‌وكارهاي خوداشتغالي خرد شهرت دارند. تا سال 1380، اين صندوق تقريباً تنها سازماني تخصصي بود كه به حمايت مالي از كسب‌وكارهاي خوداشتغالي مي‌پرداخت.
در اواخر سال 1379 طبق تصويب هيأت وزيران صندوقي به نام «صندوق قرض‌الحسنه‌ي توسعه‌ي اشتغال روستايي» در وزارت جهاد كشاورزي تأسيس گرديد. طبق اساسنامه‌ي مربوطه، اين صندوق داراي وظايف زير بود: (1) اعطاي وجوه قرض‌الحسنه و تسهيلات به اشخاص (حقيقي و حقوقي) ساكن در مناطق روستايي به ويژه مناطق توسعه‌نيافته‌ي روستايي به منظور ايجاد اشتغال در مناطق يادشده؛ (2) قبول سپرده‌ي قرض‌الحسنه‌ي پس‌انداز در جهت تقويت بنيه‌ي مالي صندوق؛ (3) قبول كمك‌هاي بلاعوض نقدي در جهت تقويت بنيه‌ي مالي صندوق و مصرف آن در چارچوب وظايف صندوق و در جهت اهداف كمك‌كننده؛ و (4) هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط جهت ارايه‌ي خدمات فني و آموزشي به متقاضيان اشتغال. اين صندوق فعاليت خود را از سال 1380 آغاز نمود و طي 5 سال فعاليت خود حمايت از خوداشتغالي را در روستاهاي كشور و به ويژه روستاهاي كمتربرخوردار دنبال كرد. بدين ترتيب، در عمل تفاوت عمده‌ي اين صندوق با صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به حوزه‌ي خدمت‌رساني آنها مربوط مي‌شد: صندوق جديد تنها در مناطق روستايي به ارايه‌ي خدمات مي‌پرداخت در حالي كه صندوق پيشين هر دو حوزه‌ي روستايي و شهري را پوشش مي‌داد.
هر دوي صندوق‌هاي بالا صرفاً در عرصه‌ي اشتغال (و عمدتاً بخش خوداشتغالي) فعال بودند، ولي در سال 1383 هيأت دولت مصوبه‌اي به نام «آيين‌نامه‌ي اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان» گذراند كه طبق آن صندوقي با عنوان «صندوق ازدواج جوانان» تشكيل مي‌گرديد. اين صندوق كه به منظور تسهيل امر ازدواج و جلب مشاركت بانك‌ها، بخش خصوصي و مؤسسات عمومي و افراد خير و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس مي‌شد، قرار بود كه زير نظر سازمان ملي جوانان فعاليت نمايد. تا زمان ادغام در صندوق مهر امام رضا(ع) و با وجود گذشت حدود يك‌ونيم سال، اساسنامه‌ي مربوطه تهيه نگرديد و اين صندوق عملاً به مرحله‌ي راه‌اندازي و فعاليت نرسيد. صندوق پيشگفته همان گونه كه از نامش پيداست، ارايه‌ي خدمت به جوانان كشور را در امر ازدواج بر عهده داشت.
در سال 1384، طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه آن نيز به امر ازدواج جوانان مربوط مي‌شد و به «قانون تسهيل ازدواج جوانان» معروف گشت. اين قانون كه شباهت به آيين‌نامه‌ي ساماندهي ازدواج دولت داشت، تأسيس صندوقي به نام «صندوق اندوخته‌ي ازدواج جوانان» را الزامي مي‌ساخت كه در راستاي تسهيل ازدواج جوانان، اسكان مزدوجين را نيز مورد توجه قرار مي‌داد. اين صندوق نيز هرچند كه قرار بود در كنار سه صندوق بالا ادغام گردد، ليكن از فهرست ادغام خارج گرديد ولي وظايف آن در صندوق نوپا ملحوظ گرديد.
با عنايت به مطالب فوق اينك بهتر مي‌توان در باره‌ي فلسفه‌ي ادغام صندوق‌هاي يادشده سخن گفت. صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و صندوق توسعه‌ي اشتغال روستايي هر دو در امر حمايت مالي از راه‌اندازي كسب‌وكارهاي خرد فعاليت داشتند و تنها تفاوت برجسته‌ي آنها ــ‌البته جدا از سياست‌ها و رويكردهاــ مربوط به حوزه‌ي عمل آنها مي‌شد. همچنين با عنايت به اين كه اين صندوق‌ها به اشخاص كم‌سرمايه و نيازمند حمايت مالي ارايه‌ي خدمت مي‌كردند، در گروه هدف آنها جوانان پررنگ‌تر بودند. صندوق راه‌نيفتاده‌ي ازدواج جوانان نيز قرار بود كه تسهيل ازدواج جوانان را از طريق حمايت مالي فراهم سازد؛ صندوق اندوخته‌ي ازدواج جوانان نيز اين مهم را از راه تأمين هزينه‌هاي ازدواج و نيز اسكان پي مي‌گرفت. بدين ترتيب، قرار بود كه چهار سازمان متفاوت پاسخگويي به نيازهاي اصلي مالي جوانان كشور را ساماندهي كنند.
ارايه‌ي خدماتي حاكميتي به مهم‌ترين و آسيب‌پذيرترين قشر اجتماعي كشور از سوي چند سازمان متفاوت مي‌تواند هم كاهش اثربخشي و هم افت كارايي را در پي داشته باشد. از آنجايي كه خدمت‌رساني به هر گروهي نيازمند گردآوري آمار و اطلاعاتي راجع به كم‌وكيف مخاطبين مي‌باشد و با عنايت به اين كه چنين اطلاعاتي به صورت يك بانك اطلاعاتي يگانه در كشور موجود نمي‌باشد، هر سازماني مجبور است نيازهاي اطلاعاتي خود را خودش فراهم نمايد. بدين ترتيب، چندين بانك اطلاعاتي از مخاطبين واحد توسط سازمان‌هاي خدمت‌رسان ايجاد مي‌شود كه البته تفاوت‌هايي نيز با يكديگر خواهند داشت. اين امر نه‌تنها هزينه‌هاي گردآوري و ثبت و پردازش اطلاعات را چندبرابر مي‌سازد بلكه با عنايت به ناآگاهي هر سازمان از خدمات ارايه‌شده به يك متقاضي از سوي سازمان‌هاي ديگر، امكان تكميل خدمات و ارايه‌ي بسته‌اي از خدمات مورد نياز به صورت همزمان به وجود نمي‌آيد. در نتيجه يك فرد براي دريافت بسته‌اي از خدمات، مجبور است كه به چند سازمان مراجعه نموده درخواست خدمت نمايد و پس از طي مراحل ذيربط بتواند خدمات مورد نظر را دريافت كند كه هزينه‌هاي مبادله‌ي تحميل‌شده بر وي افزايش پيدا مي‌كند. وانگهي، با عنايت به ناتواني فرد در دريافت مجموعه‌ي خدمات لازم به صورت همزمان اثربخشي تك‌تك خدمات كاهش پيدا مي‌كند. بدين ترتيب، هم از اثربخشي خدمات كاسته مي‌شود و هم هزينه‌هاي مربوطه ــ‌چه براي دولت و چه براي مخاطبين‌ــ زياد مي‌شود كه به بيان ديگر همان كاهش كارايي خدمت‌رساني مي‌باشد.
در راستاي رفع اين نارسايي بود كه دولت مبادرت به ادغام اين سازمان‌ها نمود. در واقع، با ادغام سه سازمان موازي و تأسيس صندوق مهر امام رضا(ع) دولت در پي متمركز كردن امور حمايت مالي از جوانان در رفع دغدغه‌هاي اصلي آنان (اشتغال، ازدواج و مسكن) در يك سازمان واحد برآمد. اين همان موضوعي است كه در مصوبه‌ي شوراي عالي اداري به عنوان «انسجام تشكيلاتي» تعبير گرديده است. با اين تدبير، پاسخگويي به نيازهاي مهم جوانان در صندوق مجتمع مي‌گرديد كه در نتيجه هم اثربخشي خدمات مربوطه ارتقاء پيدا مي‌كرد و هم هزينه‌هاي مبادله‌اي ارايه‌اي اين خدمات.
در نتیجه صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) بر اساس مصوبه‌ي مورخ 26/2/85 شوراي عالي اداري، به منظور «انسجام تشكيلاتي و بهره‌برداري كامل از ظرفيت‌هاي موجود براي تبيين و تقويت جايگاه جوانان، اعتلاء، رشد، تعالي و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج و مسكن آنان» از ادغام صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق قرض‌الحسنه‌ي توسعه‌ي اشتغال روستايي و صندوق اندوخته‌ي ازدواج جوانان تشكيل گرديد و در مورخ 25/4/85 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد. پيش از ادغام، مأموريت صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و صندوق توسعه‌ي اشتغال روستايي اعطاي تسهيلات ارزان به بيكاراني بود كه در پي راه‌اندازي يك كسب‌وكار خوداشتغالي بودند و صندوق اندوخته‌ي ازدواج جوانان نيز كه بر اساس «قانون تسهيل ازدواج جوانان» در سال 1384 تصويب شده بود، مسئوليت تسهيل ازدواج را از طريق تأمين وديعه‌ي مسكن، تأمين تسهيلات لازم براي مراسم ازدواج و تأمين تسهيلات اشتغال بر عهده داشت.
پس از ادغام، نه تنها هيچكدام از مأموريت صندوق‌هاي يادشده كاهش پيدا نكرد، بلكه وظايف و فعاليت‌هاي جديدي نيز افزوده شده است. در زمينه‌ي اشتغال، پرداخت تسهيلات به متقاضيان شهري و روستايي همچنان ادامه يافته است و با توجه به سياست و راهبرد تمركززدايي صندوق جديد و تفويض امور به شهرستان‌ها، ارايه‌ي اين خدمات هم از حيث كمّي و هم از حيث كيفي بهبود پيدا كرده است. در بحث تسهيلات اشتغال روستايي نيز همين امر حكمفرماست و تجميع تسهيلات پرداختي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به متقاضيان روستايي با خدمات صندوق توسعه‌ي اشتغال روستايي نه تنها موجب بهبود خدمت‌رساني شده است بلكه دوگانگي در پرداخت تسهيلات اشتغال در مناطق روستايي را از بين برده است. علاوه بر اين موارد، با افزوده شدن خدمات حمايتي ازدواج و مسكن به وظايف اشتغال، نه تنها بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي حمايت مالي مربوط به قانون تسهيل ازدواج جوانان پوشش داده شده است، بلكه خدمات بهتر و جديدي نيز ارايه مي‌شود كه تسهيل پرداخت وام ازدواج و افزايش ميزان آن يكي از اين موارد است که البته پس از ساماندهی به بانک مرکزی ج.ا.ا واگذار گردید و در حال حاضر صندوق در دو بخش نیازهای عمومی شامل ودیعه مسکن، درمان، ضروری، جهیزیه و غیره و اختصاصی شامل تسهیلات پرداختی به جویندگان کار، نخبگان، کارآفرینان، مشاغل پشتیبان و طرح های خانگی متمرکز و به نوعی متولی اعتبارات خرد برای حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک می باشد.